قرار البنك المركزي بخصوص الاستيراد، قام البنك المصري المركزي بعمل العديد من التعديلات على اجراءات التنظيم التي تختص بعملية الاستيراد، حيث قامت منظمات الاعمال والشركات المتعددة في مصر بالغاء هذه التعديلات لانها لا تناسب مصالحهم التجارية.
ماذا قال البنك المركزي عن الاحتاج على التعديلات
حيث قام البنك المركزي المصري باصدار تصريحات صحفية عبر محافظ البنك الاستاذ طارق عمر أن هذه القواعد لا رجعه فيها ولا ينوي البنك القيام باي تعديلات تخص القرارات التي قام باصدارها من خلال العديد من الاجراءات المهمة بهذا الامر.
قرار البنك المركزي بخصوص الاستيراد
يعتبر القراد الذي قام به البنك المركزي من القرارات التي أثارت الجدل في مصر والذي تم فيه اقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في القيام بتنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات دون غيرها مع وجود بعض الاستثناءات في فروع الشركات الاجنبية.
الاجابة: وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستنديه فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.