هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا ، بالآونة الأخيرة صدر هاشتاغ بإلغاء القائمة لممتلكات الزوجية ، مما سبب جدلا واسعا ما بين مستنكر و ثائر و موافق ، و أصبح الإتجاه السائد بمنصات و مواقع التواصل الإجتماعي ، فهل من العدل تبديد هذه القائمة الخاصة بالمنقولات الزوجية ، أو في ظل التطور ننسى الحقوق الشرعية و الأعراف ، و يزداد الإستهجان بحقوق المرأة .
قائمة التحويلات الزوجية
يقصد بقائمة المنقولات الزوجية العقد المبرم والمتفق عليه ما بين الزوجين ، حول الأغراض والأجهزة ببيت الزوجية ، وهو عقد ملزم أمام القانون كعقود الأمانة المنصوص عليها بقانون العقوبات ، وقد تكون النتيجة الحبس على النحو الذي نص عليه في القانون في بعض الحالات ، و هي تشمل الأشياء باهظة الثمن التي تم شرائها من قبل الزوج ، ويمكن تقاسمها مع أهل الزوجة مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية ونحوها .
هل قائمة المنقولات تستحق للزوجة شرعا
إن الزوج في الأصل يدفع المهر للزوجة ، شريطة أن يكون لها الحق الإستئثاري ، وفيما يخص التهيئة لبيت الزوجية فالمرأة غير ملزمة بالإستعداد لذلك ولكن الزوج هو من ملزم بهذا ، بينما إن اشترت الزوجة شيئا فهو لها ، لذا فكل ما هو مكتوب بقائمة المنقولات الزوجية يرجع لما اتفق عليه فيما بين الزوج والزوجة حول المهر والأثاث ، وهو أحد الأمور التي تعود للعرف فإن كانت تتوافق مع الشرع ، فلا مانع بهذا ، و قد قرر الشرع بأن للمرأة حقوق مالية و معنوية ، و بسبب ضياع الكثير من الأزواج لحقوق زوجاتهم و ضعفت الديانة ، فإن قائمة العفش هي ضمان لحقوق الزوجة و هو المتعارف عليه و مستحبة من الشرع ، لعدم تعارضها مع السنة و الكتاب و الإجماع .
حل السؤال : هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا
- الإجابة : نعم ، العبارة صحيحة ، فقائمة المنقولات من الحقوق الشرعية للزوجة .